الهادفة أخبار موريتانيا والعالم
مقالات مشابهة
أكد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، أن الاتفاقيتين اللتين وقّعتهما موريتانيا والسنغال اليوم في نواكشوط تمثلان ثمرة حوار مستمر وصريح بين الإدارتين، وتعكس إرادة سياسية مشتركة لجعل التعاون بين البلدين أداة دائمة لمعالجة تحديات الهجرة بعيداً عن الحلول المؤقتة.
وخلال كلمته عقب توقيع الاتفاقيتين مع نظيرته السنغالية، شدد ولد مرزوك على عمق الروابط التاريخية بين موريتانيا والسنغال، مشيراً إلى ضرورة إدارة المناطق الحدودية المشتركة بطريقة إنسانية وعادلة، معتبراً أن التنقل والحركية بين شعوب المنطقة جزء أصيل من التراث الحضاري ومصدر قوة اجتماعية وثقافية.
وأشاد الوزير بالعلاقة الأخوية المتينة بين فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني ورئيس السنغال، باسيرو ديوماي فاي، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لخدمة المصلحة العامة، مؤكداً أن هذا التفاهم يمنح التعاون بين البلدين زخماً سياسياً قوياً ومستداماً.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي قام به الوزيران المختار ولد اجاي وعثمان سونكو في تعزيز العلاقات الثنائية، معتبراً زيارة سونكو الأخيرة لموريتانيا محطة استراتيجية أسهمت في تأكيد الإرادة السياسية لتعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في مختلف المجالات.
وأكد ولد مرزوك أن توقيع الاتفاقيتين يمثل خطوة عملية واستراتيجية لإدارة التحديات المشتركة المتعلقة بالهجرة والتنقل عبر الحدود، مشيراً إلى أن موريتانيا والسنغال تثبتان من خلال هذه المبادرة قدرة إفريقيا على ابتكار حلول تشاركية تراعي حقوق الإنسان وتنبع من الواقع المحلي.
وأضاف أن البلدين يطمحان إلى المساهمة في صياغة رؤية إفريقية متكاملة للهجرة، يتم تطويرها داخل القارة والتفاوض بشأنها مع المجتمع الدولي، معتبراً أن الحلول لا يمكن استيرادها أو فرضها دون مشاركة فعالة من الدول الإفريقية نفسها.
وأعرب الوزير عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الفنية والدبلوماسية في كلا البلدين، موجهاً شكره الخاص للوزيرة السنغالية على التزامها وتعاونها المستمر خلال هذه العملية.
وختم ولد مرزوك بالتأكيد على أن نجاح تنفيذ الاتفاقيتين يتطلب متابعة دقيقة وتعاوناً فنياً مستمراً وإرادة سياسية قوية لتحقيق أهداف الأخوة والتكامل بين الشعبين الموريتاني والسنغالي.
يُذكر أن الاتفاقية الأولى تركز على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بينما تتعلق الاتفاقية الثانية بتنظيم شروط وإجراءات التنقل القانوني والاقتصادي بين البلدين.
