وجه الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة، نداءً لكافة القطاعات الوزارية والإدارات العمومية بضرورة التوقف الفوري عن الاكتتابات غير المنظمة والتعاقدات العشوائية التي تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد في تعميم اطلعت عليه “الصحراء” أن هذه الممارسات أدت إلى إقصاء الكفاءات الحقيقية، وسببت ضغطاً كبيراً على ميزانية أجور الدولة دون وجود معايير شفافة وواضحة.
ووصف الوزير الأول الوضع الحالي بأنه انحراف عن القواعد التنظيمية، ومخالف لمبادئ العدالة والمساواة في فرص التوظيف.
وأشار إلى أن الحكومة، بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تسعى إلى وضع آليات صارمة لضبط عمليات التوظيف وضمان الشفافية في اختيار المرشحين للمناصب العامة.
وشدد على أن أي اكتتاب أو تعاقد يجب أن يتم وفق مساطر قانونية واضحة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وتعتمد على معايير موضوعية لاختيار الأكفأ.
وحذر التعميم من العواقب القانونية والإدارية التي ستترتب على أي توظيف يخالف هذه القواعد.
وأضاف أن الجهات الرقابية ستتابع تنفيذ هذه التوجيهات بالتعاون مع المفتشيات المختصة.
وختم ولد أجاي بالتأكيد على أن الحكومة ستوفر الفرص لجميع أبناء الوطن بناءً على معايير الاستحقاق، داعياً الجميع إلى التعاون الجاد لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على كفاءة الأداء في المرافق العمومية.