في الخامس من شهر نفمبر سنة 2008 تأسست مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية  المعروفة اختصار ا ب :(ايرا)
فرفضت السلطات منحها وصل الاعتراف  فدخلت الساحة وظلت نشطة جدا  تقدم خطابها وبرنامجها الحقوقي والسياسي عبر المتاح من وسائل الإعلام  الوطنية كما استطاع رئيسها النائب برام ولد الداه ولد اعبيدي التعريف بها وبث خطابها عبر المنابر الحقوقية والإعلامية الدولية
حركة ايرا تدخل اليوم الساحة التي لم تبرحها بصفة رسمية أي أنها ستمارس أنشطتها وهي مسلحة بوصل اعتراف من السلطات الإدارية منعتها من الحصول عليه
طيلة أربعة عشر سنة ففي  يوم 30 يناير 2021   فتحت الدولة الموريتانية صفحة جديدة مع  مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (ايرا )حيث سلمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، والعلاقات مع المجتمع المدني،  رئيس  الحركة  السيد النائب برام ولد الداه ولد اعبيدي وصل اعتراف  يسمح لها بممارسة نشاطها الحقوقي والسياسي .
رفع الحظر عن حركة ايرا يدخل ضمن نظرة تصالحية عامة تبناها الرئيس محمد ولد الشيخ ولد الغزواني، منذ وصوله للسلطة  ؛مع القوى السياسية المعارضة من خلال خارطة طريق  سياسية؛ تقوم على  التعاون والتفاهم في قضايا الوطن الكبرى،  ومن السابق لأوانه إصدار حكم نهائي على هذه الخارطة ؛لأن مسارها ما زال متواصلا  غير أنها هدأت الأوضاع؛ ومكنت مختلف الفرقاء من الحوار والتفاعل الايجابي ؛وخففت من حدة الخطاب السياسي  .
رئيس حركة ايرا السيد برام ولد الداه اعبيدي   لم يفوت  الفرصة فغير الاتجاه من اتجاه معاكس فرضه واقع سياسي معين؛ إلى اتجاه مفاوض يستجيب للواقع الجديد كما حرص  على تثمين هذا التوجه؛  في كل فرصة إعلامية يخاطب فيها الجمهور.
ففي  لحظة تسلمه  الأسبوع الماضي  وصل الترخيص صرح بأن الدولة الموريتانيةالتي كانت بالأمس توصف بالدولة الاستعبادية، ستتحرر من هذه السمة المشينة لتصبح  مثالا يحتذى في محاربة الرق ، ورعاية حقوق الإنسان .
ولا شك أن النائب برام ولد الداه ولد اعبيدي  بما يملك من علاقات دولية واسعة  تشمل الكثير من  شبكات حقوق الإنسان قاريا ودوليا  يستطيع المساهمة بقوة في تحسين صورة موريتانيا
……
ايرا تدخل الساحة السياسة
….
حصول حركة ايرا على الترخيص يعني أن قوة سياسة جديدة متخصصة في العمل الحقوقي؛ ومقاومة
الرق  ؛دخلت الساحة الوطنية بقوة  هذه  الحركة –أيضا — لم تات من فراغ بل كانت تقاوم الرق وتعمل على جبهة حقوق الإنسان منذ أربعة عشر سنة( مدة حظرها ) ثم إنها دخلت  الساحة  في ظرف  سياسي يتميز بالتهدئة والحوار بين مختلف الفرقاء.
كما أن العديد من الحقوقيين ، والإعلاميين والسياسيين الذين يبذلون جهودا كبيرة  ؛في مقاومة الظاهرة ينيرون العقول ويردون الشبهات المتعلقة بالاسترقاق ويُبَيٌِنُونَ عن علم وفهم أنه مخالف لنصوص الوحيين ومقاصد الشرع  ومصالح الأمة ، فعلى كل هذه التيارات والهيآت أن تتعاون لأن الهدف المنشود هو حصول  إجماع وطني مناوئ  لظاهرة الاسترقاق السيئةالتي تنخر المنظومة الاجتماعية والأخلاقية؛  وتدمر الوحدة الوطنية،  وتشل حركة  الاقتصاد
…..
محاربة الرق   تعني الجميع :
…….
محاربة  الرق فرض عيني على الدولة لأنها المسؤول الأول عن مواجهة  كل الظواهر السلبية الاجتماعية والاقتصادية ؛والسياسية الضارة بالمواطن والمجتمع  والدولة.
محاربة الرق ومضاعفاته  — أيضا –لا تخص  من  يعانون من الظاهرة  ومن يؤازرهم من المسترَقينَ السابقين  ولا تعني الحقوقيين  دون غيرهم من أبناء الوطن؛  كلا ولا وألف لا…
محاربة الرق ومطاردته من  جيوبه حتى يختفي وتزول آثاره ؛ واجب شرعي وأخلاقي وسلوك وطني  يلزم غير المسترقين من أبناء الوطن  يبدأتطبيقه من مساعدة الضحية في الحصول على حريته بالتضامن معه  ضد الظالم المُسْتَرِق ومد يد العون له بكل المتاح مع احترامه  وتقديره فالمسلم عون للمسلم” لا يسلمه ولا يظلمه ” ؛والأخوة في الإسلام يلزم منها التعاون والتكاتف والتراحم؛ لأن  المسلمين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .
فالواجب على ذوي العقول الراجحة من العلماء المتنورين
والمثقفين والإعلاميين  المستقلين،  وقادة الرأي المهتمين بالشأن العام؛ وكذلك المواطنين  الذين لم تسلبهم العادات السيئة والأفكار  الجامدة عقولهم من جميع الشرائح الوطنية –أقول– من واجب كل هؤلاء أن يجعلوا قضية القضاء على الرق قضيتهم الاولى
يتواصل