حذر المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، محمد ولد عبد الفتاح، من أن عدم تسديد شركات المياه والكهرباء في الدول الأعضاء لفواتيرها المالية يهدد استمرارية تقديم الخدمات التي توفرها المنظمة. وأكد في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أن الالتزام المنتظم بالسداد ضروري للحفاظ على صيانة المرافق، مشيراً إلى أن غياب هذه الالتزامات يضع البنى التحتية للمنظمة، المعروفة اختصاراً بـ(OMVS)، في موقف حرج.
وأشار ولد عبد الفتاح إلى أن المشاريع التي أنشأها الأجيال السابقة “بشجاعة ورؤية مستقبلية” معرضة للخطر إذا استمر التأخر في دفع المستحقات المالية من قبل الدول الأعضاء. وأضاف أن تاريخ المنظمة يثبت أن توحيد جهود البلدان الأعضاء حول القضايا المشتركة يؤدي دائماً إلى حلول ناجعة.
وأوضح المفوض السامي أن السدود التي توفر الكهرباء، وتسقي الأراضي الزراعية، وتزود السكان بالمياه، وتحميهم من المخاطر المناخية، ما تزال قائمة بفضل مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء منذ تأسيس المنظمة قبل أكثر من خمسين عاماً.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة استثمار نهر السنغال تأسست في 11 مارس 1972 في نواكشوط، بعد توقيع موريتانيا والسنغال ومالي على اتفاقية التأسيس، وانضمت إليها غينيا في عام 2006. وتهدف المنظمة إلى تعزيز الزراعة المروية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لسكان المناطق المجاورة للنهر، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحسين الدخل الاقتصادي لسكان المنطقة.