أصدر الوزير الأول، المختار ولد اجاي، تعليماته للجنة الوزارية المكلفة بتسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، بضرورة اختيار الصيغة القانونية الأنسب من بين الخيارات المطروحة من أجل الوصول إلى “تسوية نهائية” لهذا الملف.
وأوضحت الوزارة الأولى، في بيان صادر عنها، أن اللجنة قررت المضي قدماً في معالجة الملف الذي وصفته بـ”معاناة استمرت لأكثر من أربعة عقود” للمتعاونين.
وكلف الوزير الأول وزارة الوظيفة العمومية والعمل بتقديم مقترحها القانوني قبل نهاية الأسبوع الجاري، كما طلب من وزارة المالية التنسيق مع الجهات المعنية للقيام بتدقيق شامل في اللوائح المدرجة بالتقرير، على أن تبدأ هذه الإجراءات قبل نهاية الأسبوع أيضاً.
وخلال اجتماع اللجنة اليوم، استمعت إلى عرض قدمه وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، حول سبل تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي.