أعلن منسق الحوار الوطني موسى فال أنه قدم إلى التشكيلات والشخصيات المعنية ملخصاً أولياً مؤقتاً يحتوي على خارطة طريق الحوار الوطني، تضمنت أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها سابقاً، داعياً في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى إرسال ملاحظاتهم النهائية في أجل أقصاه 15 يوماً، معتبراً أن عدم الرد خلال هذه الفترة يُعد موافقة ضمنية على الوثيقة.
وأكد فال أن الملاحظات المتفق عليها ستحظى بأولوية في النسخة النهائية من خارطة الطريق، معتبراً أن إنجاز هذه الخارطة يمثل نهاية المرحلة التحضيرية للحوار الوطني وبداية مرحلة جديدة أكثر استقراراً وشمولية.
وتضمنت الوثيقة محاور أساسية تشمل قضايا العبودية وآثارها، الإرث الإنساني، التنوع الثقافي، الإصلاحات الديمقراطية، تمكين الفئات الهشة، الحوكمة، التعليم، القضاء، العقار، والصحة. كما حددت الوثيقة الجهات المشاركة في الحوار، بما في ذلك الأحزاب السياسية، مرشحو الرئاسة السابقون، منظمات المجتمع المدني، والشخصيات المستقلة. واقترحت الوثيقة منهجية توافقية لتنظيم الحوار عبر ورشات عمل تشرف عليها لجنة تمثل مختلف الأطراف، تنتهي بجلسات حوارية كبرى تحت رعاية رئيس الجمهورية.