أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن عدد المتعاقدين الذين شملهم قرار فسخ العقود الصادر عن وزارة المالية يبلغ حوالي 900 شخص فقط.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن ملف العقود أثار جدلا تخللته معلومات وصفها بالمغلوطة والغير دقيقة، مؤكدا أن التعاقد مع المعنيين لم يجر وفق المساطر القانونية المعتمدة.

وأضاف أن مراجعة هذه الملفات كشفت عن خروقات في مساطر التعاقد، ما استدعى وقفها حرصا على تطبيق النصوص التنظيمية التي تحكم التشغيل في المؤسسات العمومية.

وأكد ولد مدو أن سد حاجات المؤسسات من اليد العاملة لن يتم إلا عبر إجراءات شفافة تضمن تكافؤ الفرص، وتمنع تحويل العقود المؤقتة إلى وظائف دائمة بطرق مخالفة للنصوص المعمول بها.