أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار / حصيلة عمل الحكومة لسنة 2016

حصيلة عمل الحكومة لسنة 2016

 

 

 

رصدت صحيفة “الأخبار إنفو” في عددها اليوم الأربعاء حصيلة عمل الحكومة الموريتانية خلال العام 2016، وذلك من خلال البيانات الصادرة عقب الاجتماعات الأسبوعية الحكومة، والتي بلغت 38 اجتماعا، صدرت خلالها 24 رخصة تنقيب، وأكثر من 300 تعيينا.

 

وقالت الصحيفة إن الحكومة أجازت خلال هذه السنة أكثر180 مرسوما، وحوالي 28 مشروع قانون، كما أنشأت العديد من الصناديق المالية، والمؤسسات الجديدة بعضها بين العسكري، والتعليمي، والخدمي.

 

واستعرض الصحيفة تفاصيل كل الرخص، والقوانين والمراسيم، كما توقفت مع أبرز التعيينات.

 

وأشارت الصحيفة إلى 13 رخصة من الرخص الـ24 رخصة الصادرة عن الحكومة كانت منحا جديدا، فيما كانت 11 منها تجديدا لرخصة كانت ممنوحة، فيما رأت أنه “كان لافتا توقف مجلس الوزراء عن إصدار الرخص أو تجديدها منذ منتصف العام”.

 

وقالت إن الرخص الممنوحة خلال العام شملت ولايات إنشيري، وداخلت نواذيبو، وتيرس الزمور، وآدرار، والترارزة، وغورغل، والعصابة.

وتصدرت إنشيري الولايات من حيث عدد الرخص الممنوحة فيها سواء وحدها أو في منطقة مشتركة مع ولاية أخرى، وذلك بثمانية رخص خلال العام 2016.

 

وحلت ولاية داخلت نواذيبو في الرتبة الثانية بسبعة رخص، فالترارزة بخمسة رخص، وآدرار بأربعة رخص، وغورغل برخصتين داخليا، ورخصتين في منطقة متداخلة مع ولاية العصابة، وكان حظ ولاية تيرس الزمور أقصى الشمال الموريتاني رخصتين.

 

الذهب والنحاس أولا

وحملت بيانات مجلس الوزراء تقديم تراخيص في ثلاث مجموعات معدنية، هي المجموعة (1) و (2) و(5)، وكانت المجموعة الثانية التي تطلق على الذهب والنحاس هي الأكثر من بين الرخص بنسبة قاربت نصف الرخص الممنوحة.

 

فقد وصلت نسبة الرخص الممنوحة للتنقيب عن الذهب والنحاس 11 رخصة من بين مجموع الرخص الممنوحة خلال العام 2016، والتي لم يتجاوز مجموعها 24 رخصة.

 

وكان للمجموعة الخامسة والتي تشمل الكوارتز تسع رخص، فيما كان للمجموعة الأولى وتشمل الحديد أربع رخص.

ومن بين الشركات التي تم التجديد لرخصتها شركة “نحاس موريتانيا MCM” والتي سبق وأن أثارت اتفاقيتها مع موريتانيا العديد من الجدل بسبب التسهيلات الكثيرة المقدمة للشركة، ووصفت من طرف بعض المحامين بأنها “عقد إذعان”، وليس اتفاقية تجارية.

 

كما عرفت المناطق التي تعمل فيها الشركة احتجاجات من طرف السكان حيث اتهموها باستخدام مادة “السيانيد” السامة معتبرين أنها أدت لحالات وفاة بين السكان، كما نفقت العديد من قطعان الإبل والأغنام في المنطقة بسبب شرب مياه موجودة في محيط الشركة، أو رعي مراعي غير بعيدة منها.

 

وتصاعدت الإجراءات القانونية ضد الشركة خلال الأعوام الماضية، قبل أن تختفي دون مثول أي كان أمام القضاء

عن admin

شاهد أيضاً

وزير الاقتصاد: موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين ولن تستقبلهم ولن توطنهم 5:41 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *