أصدر مجلس الأمن الولي للأمم المتحدة في نيويورك قراره رقم 2331 المتعلق بالعبودية والمتاجرة بالبشر.
ويتضمن هذا القرار الأممي اعتبار الممارسات الاستعبادية تهديدا للسلم العالمي، حيث ينص القرار علي أن الدول والتنظيمات الضالعة في اقتراف هذه الجريمة النكراء ضد الإنسانية والتواطؤ مع مقترفيها تستوجب إجراءات عقابية ملزمة للمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن.
وتمت هندسة هذا القرار الأممي من طرف ممثلي دول من جميع القارات وممثلي هيئات حكومية وغير حكومية مهتمة باستفحال ظاهرة العبودية وجرائمها في العالم بصفة عامة وفي موريتانيا بصفة خاصة وفق تعبير مصدر حقوقي.
وأضاف المصدر أن من أبرز المنظمات الغير حكومية المشاركة في هذا العمل منظمة walkfreeالاسترالية التي تضع موريتانيا علي قائمة الدول المتقاعسة عن محاربة الرق ومبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا الموريتانية التي كانت ممثلة في اللقاء من طرف الجامعي الأمريكي من أصل موريتاني باكاري تانجا الذي يترأس فرع منظمة إيرا في نيويورك.
عن موقع الصحراء