وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قال في مداخلته أمام النواب إن مشروع القانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، يهدف إلى إنشاء إطار قانوني منظم للشرطة ينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية.

مضيفًا أن المشروع يقترح إضافات منها اعتبار ما ترتب على دمج التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة، وتوسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، وإعادة تنظيم الرتب لتتوافق مع الأجهزة العسكرية والأمنية، مع استحداث رتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الاداري.

كما أكد الوزير أن الولوج إلى قطاع الشرطة سينحصر من خلال رتبتي مفتش شرطة ووكيل شرطة من الإطار العام ومفتش رئيس في الإطار الفني.

وقد شملت الإضافات إلزامية الخضوع لتكوين أساسي بأكاديمية الشرطة لمدة 3 سنوات لرتبة مفتش، وسنة واحدة لسلك الوكلاء، والخضوع لدورات تكوينية عند التقدم لرتب أعلى، وتوحيد معايير التقدم الاستثنائي مع القطاعات العسكرية والأمنية الوطنية، واحتفاظ أصحاب الرتب التي تم إلغاؤها من سلك الضباط بمقتضى هذا المشروع بنفس الحقوق والامتيازات التي يمنحها لهم القانون رقم 2018 – 33، إلى أن تتم إعادة تصنيفهم في رتبهم الجديدة.