الهادفة أخبار موريتانيا والعالم
مقالات مشابهة
أعلن معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، اعتمد مشاريع اجتماعية كبرى تستهدف تسوية وضعية أكثر من 2700 عامل في الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك” ومؤسسات الإعلام العمومي، إلى جانب استحداث صندوق دعم لسكن المدرسين.
وأوضح الوزير أن قرار تسوية أوضاع العمال غير الدائمين في هذه المؤسسات جاء تتويجاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وجه الحكومة بمعالجة هذه الإشكالية التي استمرت لعقود، من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة عملت على تحديث اللوائح وتحقيق العدالة في الاختيار، حيث أحصت اللجنة 1865 عاملاً في مؤسسات الإعلام الرسمي، ومن المتوقع إكمال العمل خلال أسبوع.
من جانبها، أكدت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، أن صندوق دعم السكن الخاص بالمدرسين سيسمح باستفادة ألف مدرس سنوياً خلال السنوات الثلاث الأولى، مع تحمل الدولة 75% من تكاليف السكن مقابل 25% على المستفيد، إضافة إلى استفادة المتقاعدين، في إطار برنامج “طموحي للوطن” الذي يهدف إلى تحسين ظروف الكادر التعليمي.
وأوضح معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد محمد ولد اسويدات، أن مشروع المرسوم الجديد الخاص بتمثيلية النقابات في الوظيفة العمومية يهدف إلى وضع معايير واضحة وصارمة للتمثيل النقابي، انسجاماً مع رؤية فخامة الرئيس لتعزيز الحوار الاجتماعي.
بدوره، أوضح معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، أن اللجنة المكلفة أكملت تدقيق وضعية العمال في “صوملك” وسوت أوضاع 868 عاملاً من أصل 995، مع مراعاة الأقدمية والمستوى الدراسي والرأي الفني، مشيداً بالدعم المالي الذي قدمته الشركة لإنهاء هذه الأزمة التي استمرت أكثر من 20 عاماً.
وفي مجال اللامركزية والتنمية المحلية، أكد معالي الوزير المنتدب المكلف بالموضوع، السيد يعقوب سالم فال، أن الحكومة حققت إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم إنشاء مجلس أعلى للامركزية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وتنفيذ برامج تنموية ضخمة بالتشاور مع المنتخبين المحليين لتعزيز الخدمات وتحسين جودة الحياة في مختلف المناطق.
تعكس هذه القرارات التزام الحكومة الموريتانية بتعزيز حقوق العمال، وتحسين ظروف التعليم، ودعم التنمية المحلية، في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مؤسسات قوية ومستقرة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
