الهادفة أخبار موريتانيا والعالم
مقالات مشابهة
أعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية النائب الخليل ولد الطيب رفع الجلسة المخصصة لنقاش مشروع القانون الدستوري الذي يسمح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991 وذلك لمدة ساعة ونصف لتستأنف النقاشات بعدها قبيل التصويت على المشروع.
وبعيد إعلان ولد الطيب عن رفع الجلسة عاد ليخاطب النواب ويطلب منهم عدم مغادرة الجمعية الوطنية مؤكدا أن الجمعية أعدت لهم وجبة غداء داخل مبانيها.
ولم يتدخل إلى الآن سوى حوالي 10 نواب من أصل 100 نائب سجلوا للتعليق على مشروع قانون السماح بمراجعة الدستور.
ومن أصل 147 نائبا في الجمعية الوطنية لم يعلن معارضته لتمرير مشروع القانون الدستوري سوى 16 نائبا ينتمون لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، فيما لم يعلن أربعة نواب ينتمون لحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد موقفهم من التعديلات.
