أعلن اتحاد أسواق الهواتف النقالة تنظيم إضراب جزئي، يوم الاثنين المقبل، لمدة أربع ساعات، احتجاجا على قرار حكومي يقضي برفع الضرائب على الهواتف النقالة بنسبة 30 في المائة.

وأوضح الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن الزيادة الضريبية الجديدة، ستكون لها انعكاسات سلبية مباشرة على التجار والعاملين في القطاع، مما ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف بالنسبة للمستهلكين، فضلا عن تهديدها لاستمرارية نشاط هذا القطاع الحيوي، الذي يوفر فرص عمل لآلاف الأشخاص.

وأكد البيان أن الإضراب يأتي في إطار تحرك سلمي وحضاري، محدود زمنيا، حيث يندرج ضمن الحقوق التي يكفلها القانون، ويهدف إلى لفت انتباه السلطات العمومية إلى خطورة هذه الإجراءات، والمطالبة بمراجعتها وفتح باب الحوار مع ممثلي القطاع لإيجاد حلول منصفة ومتوازنة.

ودعا اتحاد أسواق الهواتف النقالة جميع المنتسبين إليه، إلى الالتزام بالسلمية واحترام النظام العام والممتلكات العامة والخاصة، والعمل على توحيد الصف والكلمة بما يخدم المصلحة العامة.

وجدد الاتحاد استعداده للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية، بما يضمن حماية حقوق المهنيين ويوازن بين متطلبات المصلحة الوطنية واستمرارية نشاط قطاع الهواتف النقالة.