تداولت مصادر إعلامية مقطع فيديو لوزير العدل تعهد من خلاله بما أسماه توظيف النصوص لحمل القضاة على التحفظ الملزمين به قانونيا.
وأضاف الوزير أن القضاة ليس لهم الكتابة ولا النشر وأن التحفظ يقتضي امتناع القضاة عن النشر والكتابة، معرضا ببعض القضاة النشطين على الفيس بوك.
وقد بدا الوزير حادا في تحذيره للقضاة ومكررا مطالبه بأن القاضي ملزم بالتحفظ الذي اعتبره الوزير مانعا للنشر والتعبير على الفضاءات العمومية عن الرأي.
جاء موقف الوزير خلال تمثيله الحكومة في جلسة برلمانية لدراسة مشروع قانون يتعلق بقطاعه.