قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، المحامي محمدو ولد الشدو، خلال مؤتمر صحفي إن منزل الرئيس السابق ” تحول بعد ولوجه له إلى سجن جماعي، لايمكن الدخول إليه إلا بعد المرور بعدة إجراءات”.

من جهته، قال عضو هيئة الدفاع، المحامي جعفر ولد إبيه، إن “قانون الإجراءات الجنائية الموريتانية، لايوجد فيه مطلقا مايعرف بالمراقبة القضائية المشددة”، مضيفا أن المراقبة القضائية في الأصل بديل عن الحبس الاحتياطي.

ونددت هيئة الدفاع بما أسمته بالسجن الجماعي للرئيس السابق وعائلته، معتبرة إياه انتهاكا صريحا لحرية تنقل الأفراد التي يكفلها القانون.