أحالت قوات الدرك بمركز “بوصطيله” الإدارى اليوم الأثنين 2-1-2017 ملف القاصر المغتصب إلى النيابة العامة فى الحوض الشرقى من أجل اتخاذ التدابير اللازمة القانونية فى حق المتهم بالوقوف خلف الجريمة التى هزت المركز الإدارى، وسط مخاوف من توفير الحماية للرجل باعتباره أحد أعوان السلطة الأمنية.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الجميع سيمثل صباح غد الثلاثاء أمام النيابة العامة أو وقت متأخر من مساء اليوم، وسط غياب أي مؤازرة حقوقية للضحية من قبل المجتمع المدنى أو الرأي العام، وتزايد الضغوط على الأسرة من أجل سحب الشكوى وتحصين المتهم أمام القضاء.
وتقول مصادر محلية إن الضحية قالت بأن الرجل المتهم باغتصابها حملها فى سيارة مدنية مظللة وغادر بها المنطقة، ثم أغتصبها على الحدود الموريتانية المالية قبل أن يرميها قرب منزل ذويها بالمركز الحدودى.
وتأتى الجريمة فى وقت تناقش فيه الحكومة الموريتانية والبرلمان قانون العنف القائم على أساس النوع.
المصدر : زهرة شنقيط