أكد الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد سيدى عالي ولد نافع، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس بمقر الوكالة في نواكشوط حول حملة التقييد الجارية حاليا في عدة ولايات من الوطن أن جوازات السفر متوفرة بالكمية المطلوبة وهناك كميات أخرى ستصل في وقتها لتعزيز مخزون الوكالة من شكليات جوازات السفر الوطنية.

وقال إن ندرة الجوازات التي لوحظت في الآونة الأخيرة تعود لأسباب خارجية منها تحكم الموردين والمنتجين لشكليات جوازات السفر في تاريخ انتاج الجوازات المعروفة عالميا ب”أبولي كربونات” التي لا تتوفر إلا في بعض الدول الأوروبية.

كما أن ارتفاع الطلب على جوازات السفر من 20 ألف جواز سفر سنة 2020 إلى 94 ألف جواز سفر خلال العام الجاري دفع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إلى تقديم طلبين للحصول على كميتين إضافيتين ستصل أولاهما نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف أن الوكالة متعاقدة مع شركة فرنسية لتوريد شكليات جوازات السفر الوطنية التي يتم إنتاجها في هولندا ولايمكن الحصول على طلبية قبل مضي ستة أشهر على الأقل على تاريخ تقديم الطلب في الظروف العادية وارتفعت هذه المدة إلى عشرة 10 أشهر بسبب جائحة كوفيد 19 التي طالت آثارها كل شيء.

وامام هذه الوضعية الخارجة عن إرادة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ومن منطلق المسؤولية التي تقع على عاتقها بخصوص توفير هذه الوثيقة الوطنية أصبح لزاما عليها وضع خطة مدروسة ومعقلنة لتسيير المخزون حسب الأولوية في انتظار وصول الكميات المطلوبة.

ومن هذا المنطلق، أعطت الوكالة الأولوية للطلاب الموريتانيين والمرضى الذين هم في حاجة للسفر إلى الخارج لطلب العلم وتحصيل المعارف خدمة للوطن أو لضرورة العلاج خارج البلاد.

وقال إن الوكالة تقوم بتقديم طلب لشركائها في الخارج من أجل الحصول على الجوازات إلا أن هذه الطلبات تتم على أساس دراسة مبنية على معطيات حسب استصدارها السنوي.

وفي هذا السياق وبالمقارنة مع السنوات الماضية تم توريد 80.000 ألف شكلية جواز سفر نظرا للحالة الطبيعة، إلا أن هذه سنة شهدت إقبالا غير مسبوق على طلبات جوازات السفر الذي بلغ هذا العام 94.000 جواز سفر وهو ما أدى إلى نقص في المخزون.

وبين الإداري المدير العام للوكالة أن إدارة الوكالة ومهندسيها يعملون جاهدين من أجل استحداث تطبيقات تقنية تمكن من حل كافة مشاكل المواطنين المتعلقة بالوثائق المؤمنة وتجنبهم الولوج إلى الطابور، خاصة بالنسبة للطلاب والمرضى والمقيمين خارج البلاد.

وخلص إلى القول إن الرسوم التي يتم دفعها مقابل الحصول على جوازات السفر وغيرها من الوثائق المؤمنة التي حددها قانون المالية منذ إنشاء الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة منذ سنة 2010 مازال كما هي، نافيا صحة المعلومات المتداولة على نطاق واسع حول زيادة الرسوم على شكليات جوازات السفر.