في السنة قبل الأخيرة من مأموريته الأولى، يعتقد نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن مساراته التنموية قد بدـأت في النضج وأن أولوياته أصبحت حقيقة مماثلة، ولا تتقاسم مع الرجل المعارضة هذا الرأي، لكن أغلب أطرافها أيضا لا يبالغ في اتهام النظام بالإخفاق

أزمات عند استلام السلطة.

استلم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكم في الربع الأخير من العام 2019 بعد انتخابات فاز فيها بنسبة 52%، وقد كان وصوله إلى المنصب سيرا بين أشواك كثيرة، وخصوصا في تدبير العلاقة مع سلفه محمد ولد عبد العزيز،  الذي كان عاقدا العزم على جرجرة ولد الغزواني إلى شوط ثان ” خدمة للديمقراطية”

ويؤكد مقربون من النظام لموقع الفكر أن الوضعية التي استلم فيها النظام الحكم كانت الخزينة فيها أقرب إلى الإفلاس، كما كانت ثقة النظام في دوائر النفوذ المتحكمة في الملف المالي والأمني ضعيفة للغاية، وكانت أولى خطوات الرجل هي الإقالة المتتالية للشخصيات القوية التي ترتبط بنظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ومع أزمة أكجوجت التي حطمت وبشكل نهائي بين “المحمدين” بدأ مسار جديد، لصناعة الهوية الخاصة بنظام ولد الشيخ الغزواني.

تعهداتي وأولوياتي.. في مواجهة عاصفة كوفيد

فوجئ العالم ككل بجائحة كوفيد التي فرضت تغيير الأولويات وحطت من الأسقف العالية للطموح والآمال، وفرضت أولويات جديدة على البلاد بشكل عام، وبعد عبور مرير كلف البلد عدة مئات من أرواح الموريتانيين وآلاف الإصابات، استعاد النظام الصحي للبلاد عافيته وتطورت قدراته مقارنة مع ما كان قبل أزمة كوفيد الماحقة.

وإذا كان كوفيد قد وفر للبلاد إعادة بناء منظومتها الصحية، فإنه أيضا وفر حالة فساد غير مسبوقة وفق ما يتردد بشكل كبير في أورقة وزارة الصحة، ومنع عددا كبيرا من المسؤولين حالة ثراء هائلة لم تكن معروفة عنهم من قبل.

ويمكن باختصار الحديث عن جملة من النجاحات حققتها الحكومة خلال السنوات الأربع وذلك وفق المحاور التالية التي حددتها الحكومة وهي:

1-  دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛

2- اقتصاد مَرِن وصامد وصاعد؛

3- تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية؛

4- مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.

يجزم أنصار النظام بأنه استطاع تقوية الدولة ومؤسساتها، بل وينسبون إليه جزء أساسيا من قوة المؤسسة العسكرية خلال العشرية المنصرمة، باعتبار قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للمؤسسة العسكرية، طيلة مأموريتين من حكم سلفه ولد عبد العزيز.

لكن لا يمكن الحديث عن قوة الدولة بشكل مطلق في عهد ولد الشيخ الغزواني، بل يمكن الجزم بأنها أصبحت أكثر قوة من ذي قبل، بقدر ما استطاعت وبشكل مؤقت تجاوز أو تحييد بعض أزماتها،  أو ترحيلها، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة مع المعارضة، أو الأزمة العنصرية، إلا أنها تواجه أزمات أخرى منها تفاقم أزمة العنف في محيطها، وتصاعد الصراعات الدولية، خصوصا في ظل تقدم وتفاقم سيطرة مجموعة فاغنير على المناطق الحدودية، وسقوط عدد من المواطنين الموريتانيين بنيران هؤلاء المرتزقة المتوحشين.

وفي بنية النظام فإن التقاعد المتوقع لكبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية سيعيد بناء التوازن داخل القوة الصلبة للدولة، ويدفع بقادة جدد ومطامح وأطماع جديدة.

وإلى جانب ذلك فإن غياب  أي معطيات أو مؤشرات  على الخليفة المرتقب للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد اكتمال مأموريته يدفع هو الآخر إلى الترقب ويعزز مطامح الصراع الذي سيبرز خلال السنوات القادمة بين السياسيين وحتى الشخصيات العسكرية الراغبة في كرسي الرئاسة، مالم يبدأ النظام بسرعة ترتيب أوراقه والتنسيق مع الجهات الدولية “المهتمة” بموريتانيا.

في السنة قبل الأخيرة من مأموريته الأولى، يعتقد نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أن مساراته التنموية قد بدـأت في النضج وأن أولوياته أصبحت حقيقة مماثلة، ولا تتقاسم مع الرجل المعارضة هذا الرأي، لكن أغلب أطرافها أيضا لا يبالغ في اتهام النظام بالإخفاق

أزمات عند استلام السلطة.

استلم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكم في الربع الأخير من العام 2019 بعد انتخابات فاز فيها بنسبة 52%، وقد كان وصوله إلى المنصب سيرا بين أشواك كثيرة، وخصوصا في تدبير العلاقة مع سلفه محمد ولد عبد العزيز،  الذي كان عاقدا العزم على جرجرة ولد الغزواني إلى شوط ثان ” خدمة للديمقراطية”

ويؤكد مقربون من النظام لموقع الفكر أن الوضعية التي استلم فيها النظام الحكم كانت الخزينة فيها أقرب إلى الإفلاس، كما كانت ثقة النظام في دوائر النفوذ المتحكمة في الملف المالي والأمني ضعيفة للغاية، وكانت أولى خطوات الرجل هي الإقالة المتتالية للشخصيات القوية التي ترتبط بنظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ومع أزمة أكجوجت التي حطمت وبشكل نهائي بين “المحمدين” بدأ مسار جديد، لصناعة الهوية الخاصة بنظام ولد الشيخ الغزواني.

تعهداتي وأولوياتي.. في مواجهة عاصفة كوفيد

فوجئ العالم ككل بجائحة كوفيد التي فرضت تغيير الأولويات وحطت من الأسقف العالية للطموح والآمال، وفرضت أولويات جديدة على البلاد بشكل عام، وبعد عبور مرير كلف البلد عدة مئات من أرواح الموريتانيين وآلاف الإصابات، استعاد النظام الصحي للبلاد عافيته وتطورت قدراته مقارنة مع ما كان قبل أزمة كوفيد الماحقة.

وإذا كان كوفيد قد وفر للبلاد إعادة بناء منظومتها الصحية، فإنه أيضا وفر حالة فساد غير مسبوقة وفق ما يتردد بشكل كبير في أورقة وزارة الصحة، ومنع عددا كبيرا من المسؤولين حالة ثراء هائلة لم تكن معروفة عنهم من قبل.

ويمكن باختصار الحديث عن جملة من النجاحات حققتها الحكومة خلال السنوات الأربع وذلك وفق المحاور التالية التي حددتها الحكومة وهي:

1-  دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛

2- اقتصاد مَرِن وصامد وصاعد؛

3- تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية؛

4- مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.

يجزم أنصار النظام بأنه استطاع تقوية الدولة ومؤسساتها، بل وينسبون إليه جزء أساسيا من قوة المؤسسة العسكرية خلال العشرية المنصرمة، باعتبار قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للمؤسسة العسكرية، طيلة مأموريتين من حكم سلفه ولد عبد العزيز.

لكن لا يمكن الحديث عن قوة الدولة بشكل مطلق في عهد ولد الشيخ الغزواني، بل يمكن الجزم بأنها أصبحت أكثر قوة من ذي قبل، بقدر ما استطاعت وبشكل مؤقت تجاوز أو تحييد بعض أزماتها،  أو ترحيلها، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة مع المعارضة، أو الأزمة العنصرية، إلا أنها تواجه أزمات أخرى منها تفاقم أزمة العنف في محيطها، وتصاعد الصراعات الدولية، خصوصا في ظل تقدم وتفاقم سيطرة مجموعة فاغنير على المناطق الحدودية، وسقوط عدد من المواطنين الموريتانيين بنيران هؤلاء المرتزقة المتوحشين.

وفي بنية النظام فإن التقاعد المتوقع لكبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية سيعيد بناء التوازن داخل القوة الصلبة للدولة، ويدفع بقادة جدد ومطامح وأطماع جديدة.

وإلى جانب ذلك فإن غياب  أي معطيات أو مؤشرات  على الخليفة المرتقب للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد اكتمال مأموريته يدفع هو الآخر إلى الترقب ويعزز مطامح الصراع الذي سيبرز خلال السنوات القادمة بين السياسيين وحتى الشخصيات العسكرية الراغبة في كرسي الرئاسة، مالم يبدأ النظام بسرعة ترتيب أوراقه والتنسيق مع الجهات الدولية “المهتمة” بموريتانيا.