نص البيان
يؤسفنا كتجمع للمؤسسات الإعلامية المستقلة، يضم ما يناهز مائة مؤسسة إعلامية نشطة،  تنتج باستمرار على مدى الساعات اليومية و تعالج كل جديد في السوح الإعلامية والاجتماعية والسياسية  و تملك مقرات وعمال دائمين وتحظى بمتابعين على نطاق واسع، داخل البلاد، وخارجها ما يقع من تلاعب مشين بصندوق دعم الصحافة المستقلة.
من هذا المنطلق يحز في نفوسنا كإعلاميين متابعين، بكل تمعن وتمحيص لطريقة التوزيع العشوائي، لصندوق دعم الصحافة المستقلة، التي تتجلى بكل وضوح في إدراج قنوات وإذاعات لا تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة، رغم كونها مدانة برسوم مالية ضخمة، لشركة البث الإذاعي والتلفزيوني الموريتاني،كما اصبحت جارج القانون بعد رفض ملاكها تجديد دفتر التزاماتها المنقضية منذ ثمان سنوات .
من هنا نستغرب مزاحمة القنوات والإذاعات للمؤسسات الإعلامية المستقلةوالمتزنة قانونيا، بحيازتها لكافة الشروط المطلوبة، مع نشاطها الصحفي المتواصل في ظروف مالية صعبة، فهذا أمر لا يتقبله العقل السليم، والأسوأ من كل ما سبق هو اختيار شخصيات محسوبة على الصحافة، مؤسساتها معطلة عن الإنتاج وغائبة عن المشهد منذ وقت بعيد.
لعل التمثيل يقودنا إلى قضية مثيرة جدا، تتمثل في المخصصات المالية  التي يحصل عليها الأعضاء المنتدبين لتمثيل الصحافة، في صندوق دعم الصحافة المستقلة، الذين يحصل كل فرد منهم، على مبلغ لا يمكن لثلاث مؤسسات إعلامية نشطة الحصول عليه، فهذا أمر من الغرابة بمكان.
في الحقيقة مما يثير الاشمئزاز، أنواع التلاعب، الذي تتعرض له المخصصات المالية الصحفية، كبند التكوين الذي يؤخذ حصة مالية كبيرة من ميزانية الصندوق، إضافة إلى الحصص الموجهة للجوائز والعلاجات، التي لا نرى لها أي قيمة
سوى أننا نعتبرها تجن في حق مؤسسات إعلامية موجودة على أرض الواقع، لإضعافها حتى تعجز عن أداء رسالتها النبيلة
بنود التكوين وجوائز التميز و العلاج مخالفة لقانون الصندوق الموجه لدعم استثمار الموسسات  الاعلامية المستقلة حيث أعلن رئيس الجمهورية، عن زيادة لصندوق دعم الصحافة المستقلة، رغم ذلك توجد جهات ترفض وصول هذا الدعم، ولا تسعى لتحسين ظروف الصحافة، وتقف كحجرة عثرة في وجه الاستفادة وتسعى للمضايقة وعرقلة الحقوق.
ننبه إلى أن هذا الدعم لا يسد حاجيات المؤسسات الإعلامية الممارسة لعملها الصحفي، بموضوعية ومهنية بالطريقة التي عليها الآن، ونحن في تجمع المؤسسات الإعلامية المستقلة، نلفت انتباه الرأي العام الوطني والجهات الوصية على الصحافة، ممثلة في رئيس الجمهورية، ووزير الثقافة، ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ورئيس لجنة الصندوق إلى رفع المظالم التالية:
– توقيف التلاعب وتوجيه أموال الصندوق للجهات المستحقة، قانونيا وواقعيا، مع إغلاق باب الاستفادة منه في وجه المخالفين للقانون الصحفي.
– منع المؤسسات المملوكة من طرف رجال الأعمال من صندوق دعم الصحافة المستقلة وإبعادها عن منافسة المؤسسات الإعلامية.
– مطالبة ملاك قنوات المدينة والوطنية بالتعفف عن مزاحمة الصحافة المستقلة في صندوق دعم الصحافة.
أملنا كبير وثقتنا قوية وإيماننا خالص، بأن الجهات الوصية، ممثلة في رئيس الجمهورية، ووزير الثقافة، ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، ورئيس لجنة صندوق دعم الصحافة، بأنهم سيكونون على قدر التحدي بالوقوف مع الحق وإبعاد كوابيس الظلم المزعج، قبل أن نتحرك لنيل حقوقنا القانونية والحضارية، المكفولة من قبل القوانين والنظم المعمول بها في البلاد.
والله ولي التوفيق