خلدت الشرطة الوطنية صباح اليوم الأربعاء – على غرار مثيلاتها في الوطن العربي – الذكرى 39 لعيدها الوطني واليوم العربي للشرطة اللذين يصادفان 18 دجمبر من كل عام.

وقد أشرف معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، على الفعاليات المخلدة لهذا العيد بمقر المدرسة الوطنية للشرطة في نواكشوط، وذلك بحضور أصحاب المعالي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، السيد حننه ولد سيدي، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده أتشفع، ووزير التجهيز والنقل السيد أعل ولد الفيرك، والوزير المنتدي لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد احمد اعل بنان.

واستهل الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة باستعراض معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية رفقة المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، تشكيلات من مختلف فروع قطاع الشرطة الوطنية أدت لهما تحية الشرف، قبل أن يصافحا عددا من الضباط وضباط الصف والوكلاء بهذا القطاع.

كما تم بهذه المناسبة رفع العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني، وتوزيع شهادات تكريم وتقدير على بعض الضباط وضباط الصف والوكلاء تثمينا لأدائهم المهني في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

وقال معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية إن عيد الشرطة الوطنية مستمد من ذكرى انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العربي بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1972، ذلك المؤتمر الذي رسم ملامح سياسة التعاون بين أجهزة الشرطة العربية، ووضع أسس اعتماد مفاهيم ومقاربات أمنية عربية حديثة.

وأضاف أن هذا الحدث يمنحه فرصة ثمينة ليتقدم إلى كافة أفراد الشرطة الوطنية، ضباطا وضباط صف ووكلاء، بأصدق عبارات التهنئة والتقدير على تضحياتهم الجليلة في إرساء قواعد منظومتنا الأمنية.

وأوضح أن أهمية هذا اليوم تتجلى في كونه يشكل فرصة لاستحضار الرؤية الأمنية التي تصدرت خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال حفل تنصيبه في مأموريته الثانية، حين قال: “سأمنح الأولوية لضمان الأمن والاستقرار، لما يمثله ذلك كأساس وشرط لا غنى عنهما لإنجاز أي برنامج تنموي”. (انتهى الاستشهاد).

وأشار معالي وزير الداخلية إلى أن هذا اليوم يشكل كذلك مناسبة جديرة بتقدير الأدوار الطلائعية للشرطة الوطنية في تعقّب المجرمين وتقديمهم للعدالة، وحماية الأرواح والممتلكات، والمحافظة على الأمن واستتبابه، إنفاذاً للقانون وضمانا لسيادة الدولة، وصيانة للمصلحة العامة.

وهنأ الشرطة الوطنية على مصادقة الجمعية الوطنية مؤخرا على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، في خطوة مهمة، نحو تحسين ظروف عمل الشرطة الوطنية، وضمان مسار مهني محفِّز وواضح لمنسوبيها، ومواءمة أسلاكها مع أسلاك الأجهزة العسكرية، تحقيقا للإنصاف وتجسيدا للعدالة في الحقوق والواجبات.

وقال إن هذه النقلة النوعية للقطاع تأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية، مع تطور الجريمة المنظمة، وتوسيع الروابط بين عصابات الإجرام، وتفاقم جرائم المخدرات والجرائم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تهدد لحمتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي، على حدّ سواء، مؤكدا أن هذه الظواهر، إلى جانب تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بوتيرة غير مسبوقة، تضاعف المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق الشرطة الوطنية.